خـطـاب وزارة الماليـة المشـار فـيـه إلى المرسـوم الملكي القاضـي بـ " السماح للجهـات الحكوميـة باستخدام المشاركة في الدخل ، لتكـون أحـد أساليب التعاقـد لتـأمين السلع والخـدمات ، ومـنـح وزير الماليـة صلاحية إقـرار قواعـد المشاركة في الـدخل"
<p><strong>السادة منتسبي غرفة نجران