زار معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح غرفة نجران، وذلك في إطار جولاته لدعم البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مناطق المملكة. وكان في إستقبال معاليه نيابةً عن رئيس مجلس الإدارة أ. بدر بن حمود المعجل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة أ. سالم بن محمد آل خمسان، والنائب الثاني لرئيس المجلس أ. سعيد بن محمد الزناتي، و أعضاء مجلس الإدارة د. علي بن مسفر السلوم و أ. عبدالله بن سالم آل مخلص و أ. محسن بن مبارك الصيعري وأمين عام الغرفة المكلف ، وبحضور جمع من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة حيث عقد اللقاء بقاعة رجال الأعمال عبدالله ابن خرصان آل مخلص. وفي مستهل اللقاء، قدّم النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة أ.سالم بن محمد آل حيدر كلمة ترحيبية، رحّب فيها بصاحب المعالي وبالوفد المرافق له، معربًا عن تقدير غرفة نجران لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم الاستثمار وتنمية المناطق، ومؤكدًا حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع وزارة الاستثمار بما يخدم تطلعات رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة. من جهته أكد صاحب المعالي خلال كلمته حرص وزارة الاستثمار على دعم المستثمرين وتمكينهم، والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدًا بما تمتلكه منطقة نجران من مقومات استثمارية واعدة. مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة حفظها الله تولي الاستثمار أولوية قصوى، وتحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفّزة للمستثمرين، مشددًا على أن المستثمر المحلي يُعد شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية ومحركًا رئيسيًا لنمو الاستثمارات في مختلف مناطق المملكة. وأوضح معاليه أن وزارة الاستثمار تعمل بشكل مستمر على دعم عجلة الاستثمار في المناطق، من خلال استغلال الميز التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة في شتى القطاعات، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص نوعية ومستدامة، كما أشار  إلى حرص الوزارة على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من وزارة الاستثمار و غرفة نجران، بهدف حصر الفرص الاستثمارية المتاحة، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يعزز من جاهزية المنطقة للاستثمار. وأكد معالي وزير الاستثمار أن منطقة نجران تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتكون إحدى مناطق المملكة الجاذبة للاستثمار العالمي، مبينًا أن الوزارة ستعمل على إبراز الفرص الاستثمارية بالمنطقة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب دعم وتنمية رؤوس الأموال المحلية، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز من تنافسية المنطقة على المستويين المحلي والدولي. كما تم خلال اللقاء فتح باب النقاش مع عدد من رجال وسيدات الأعمال ، حيث طُرحت العديد من الاستفسارات والمداخلات المتعلقة بالاستثمار وبيئة الأعمال في المنطقة، وتمت مناقشتها مع معاليه، بما يعزز التواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص.