يسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تنظيم إجراءات التعاقد والشراء لدى الجهات الحكومية، وتعزيز الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المنشآت، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز المنافسة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن الحصول على أفضل قيمة وجودة في المنتجات والخدمات والمشروعات الحكومية.