خـطـاب وزارة الماليـة المشـار فـيـه إلى المرسـوم الملكي القاضـي بـ " السماح للجهـات الحكوميـة باستخدام المشاركة في الدخل ، لتكـون أحـد أساليب التعاقـد لتـأمين السلع والخـدمات ، ومـنـح وزير الماليـة صلاحية إقـرار قواعـد المشاركة في الـدخل"

<p><strong>السادة منتسبي غرفة نجران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;المحترمين &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p>

<p><strong>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،</strong></p>

<p><strong>إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم 44100552 و تاريخ 15/02/1444 ه والمشار &nbsp;فيه الى خـطـاب وزارة الماليـة رقـم (٥٥٣٠) وتـــاريخ 10/02/1444هـ، والمشـار فـيـه إلى المرسـوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٣/04/1443هـ القاضـي في البنـد (أولا) منـه بـ &quot; السماح للجهـات الحكوميـة باستخدام المشاركة في الدخل ، لتكـون أحـد أساليب التعاقـد لتـأمين السلع والخـدمات ، ومـنـح وزير الماليـة صلاحية إقـرار قواعـد المشاركة في الـدخل&quot;، وصـدور القـرار الـوزاري رقـم (</strong><strong>۱۸۷۷) </strong><strong>وتـاريخ 24/12/1443 ه ، القاضـي باعتمـاد قواعـد المشاركة في الـدخل، كمـا أن مركز تنميـة الإيرادات غير النفطيـة سيكون الجهـة المعنيـة باستقبال الطلبـات المتعلقة بقواعـد المشاركة في الـدخل، وستكون تعبئـة الطلبـات في النمـاذج المعـدة مـن المركز، ويمكن للمختصين طلب النسخة الإلكترونيـة مـن تـلـك النمـاذج عـبر البريـد الالكتروني </strong><a href="mailto:RS@NOR.GOV.SA"><strong><span dir="LTR">RS@NOR.GOV.SA</span></strong></a><strong> .</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>عليه نفيدكم بذلك للعلم والاحاطة. </strong></p>

<p><strong>وتقبلوا تحياتنا،،،</strong></p>