خطاب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشأن المواصفة القياسية السعودية رقم (2864) الخاصة بـ " المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة

<p><strong>السادة/ منتسبي غرفة نجران&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;المحترمين</strong></p>

<p><strong>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،</strong></p>

<p><strong>إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (43104694) بتاريخ (08/11/1443هـ) والذي يشير إلى تلقي الاتحاد خطاب وزارة التجارة رقم (29092) بتاريخ (06/11/1443هـ) والمشار فيه إلى خطاب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (3219) بتاريخ (07/10/1443هـ) &quot;مرفق&quot; بشأن المواصفة القياسية السعودية رقم (2864) الخاصة بـ &quot; المعيار السعودي لاقتصاد الوقود (</strong><strong><span dir="LTR">SAUDI CAFE</span></strong><strong>) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2021-2023)</strong><strong> والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ (21/03/1437هـ) الموافق (01/01/2016م) وحيث نص البند رقم (5-1-1-6) من المواصفة &quot; في حال لم تتقدم الشركة المصنعة للمركبات بخطة التوريد خلال الاطار الزمني المسموح به , لن يسمح للشركة المصنعة للمركبات المعنية بتوريد المركبات إلى المملكة العربية السعودية إلى أن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة (أو أي من تفوضه بذلك , مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة او لجنة اقتصاد الوقود) وسوف تكون الشركة المصنعة للمركبات المعنية مسؤولة عن أي تأخير يحصل في نشاطاتها التجارية داخل المملكة العربية السعودية &quot; نود الإفادة بأن عدد(15) شركة صانعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطة التوريد خلال الاطار الزمني المحدد(حسب القائمة المرفقة) وبهدف تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة , ترغب الهيئة بالتعميم على ذوي العلاقة من المستوردين والوكلاء وأصحاب المعارض بذلك .</strong></p>

<p><strong>عليه نفيدكم بذلك للعلم والإحاطة ونأمل العمل بما جاء به النظام .</strong></p>

<p><strong>وتقبلوا تحياتنا،،،</strong></p>